قوانین مرتبط با محدوده و حریم شهر

1- قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك --- 2- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن .

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384

ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي‌باشد.

شهرداري‌ها علاوه بر اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنائي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.

ماده 2 حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگل‌ها، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌هاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود.

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري‌ها مستثني مي‌باشند) به عهده شهرداري مربوط مي‌باشد، هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 3 محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستائي كه با رعايت مصوبات طرح‌هاي بالا دست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد. دهياري‌ها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره 1 روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي‌شوند مطابق طرح‌ هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

تبصره 2 روستاهائي كه به موجب طرح‌هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند بود و براي آنها در قالب طرح‌هاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليت‌هاي روستائي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي‌رسد.

تبصره 4: درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي‌گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياري‌‌هاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي‌گردد.

تبصره 5 در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي‌نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي‌باشد.

ماده 4 محدوده شهرك‌ها اعم از شهرك‌هاي مسكوني و صنعتي و يا ساير شهرك‌هائي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي‌شوند در طرح‌هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي‌گردد.

تبصره 1 محدوده شهرك‌هاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورت جلسه تفكيكي بوده و تا كنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرح‌هاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.

تبصره 2 هرگونه ساخت و ساز در شهرك‌هاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.

ماده 5 محدوده شهر در طرح‌هاي جامع شهري و تا تهيه طرح‌هاي مذكور در طرح‌هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح‌هاي مذكور مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح‌هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 1 چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي‌صلاح صادر خواهد نمود.

تبصره 2 پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرح‌ها خواهد بود.

تبصره 3 در تهيه طرح‌هاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي‌شود.

ماده 6 حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي‌گردد.

ماده 7 محدوده روستا بر اساس طرح‌هاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.

ماده 8 محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرها مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهرك‌هاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب كننده طرح‌هاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده 9 محدوده مجموعه شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي‌شود.

ماده 10 هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهرك‌ها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» مي‌گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهند بود.

تبصره  تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 15/4/1362 مي‌شود.

ماده 11 محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهرك‌هاي مسكوني است شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند (مثل حريم‌ راه‌ آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.

ماده 12 هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلافت، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده1- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی موردنظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد.

ماده3- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.

احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.

ماده5- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند:

الف- تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.

ب- تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر، از نظر رعایت ضوابط آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان.

تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

ماده6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری  در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.

ماده7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده8- کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.

واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می‌باشد.

ماده9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.

ماده 10- کلیه قوانین و مقررات با این قانون لغو می‌شوند.

ماده11- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیرات خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.